تفسر دوائر سياسية غربية وأكاديميون غربيون ظاهرة الانخراط في المنظمات العسكرية السرية في أغلب الأحيان من منظور العوامل الاقتصادية والاجتماعية. إنهم يقولون بأن الفقر وما يترتب عليه من انشغال رب الأسرة في البحث عن لقمة الخبز، ومن بحث الأم عن عمل مساعد يؤديان إلى مشاكل وهموم نفسية واجتماعية لدى الفتية، مما يدفعهم إلى تبني أفكار العنف والانتقام من الآخرين، أو إلى تعاطي المخدرات والاشتغال بالدعارة والانضمام إلى عصابات نهب وسرقة وقتل. والاستنتاج عادة مفاده بأن المدخل إلى القضاء على ظاهرة العنف والانحراف هو تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس.
على مدى السنين الطويلة للمعاناة الفلسطينية، كان من الصعب أن يتكلم مسؤول رسمي غربي عن الحقوق الفلسطينية وضرورة إعادتها إلى أصحابها، وتركز الكلام في البحث عن حل ما للصراع القائم.
ربما نسمع مسؤولا يتحدث عن معاناة الفلسطينيين، وعن وضع المخيمات السيئ من النواحي الصحية والمعيشية، وربما نسمعه يتحدث عن حقوق إنسانية للاجئين الفلسطينيين أو للفلسطينيين تحت الاحتلال، لكنه من النادر جدا أن نسمعه متحدثا عن الحقوق الوطنية.
ولهذا نرى أن أفق الغرب الرسمي في البحث عن حل للصراع القائم محصور في الغالب في البعد الاقتصادي أو المعيشي للناس، على اعتبار أن الوضع الفلسطيني أفرز ظاهرة عنفية لا بد من القضاء عليها.
قررت إسرائيل منذ البدء مواجهة المقاومة الفلسطينية بالعنف المضاد، لكنها لم تحقق نجاحا على الرغم من قدرتها التدميرية الهائلة، فاستمرت المقاومة وتنوعت أساليبها ووسائلها إلى درجة وصولها إلى التجمعات السكانية اليهودية وإشاعة الذعر والخوف في قلوب الإسرائيليين.
وجنبا إلى جنب مع المواجهة العنيفة رأت إسرائيل والحكومات الغربية المؤيدة لها ضرورة العمل باتجاه المال والاقتصاد.
ترويض فلسطينيين
اعتمد أعداء الشعب الفلسطيني سياستين تكمل إحداهما الأخرى وهما: سياسة الإحباط الناجمة عن الإخفاقات والهزائم، وسياسة الحوافز القائمة على المال والجاه.
لست هنا بصدد شرح هاتين السياستين، وبإمكان المتتبع أن يربط بين هزيمة الفلسطينيين في لبنان عام 1982، وسياسة تخريب انتفاضة 1987 من جهة، وسياسة سماح إسرائيل بتدفق أموال من الخارج وصناعة قيادات فلسطينية محلية لا تؤيد فكرة المقاومة المسلحة.
تمثلت الخطوة الأولى في البحث عن حل مالي للقضية الفلسطينية في إنشاء مراكز وجمعيات فلسطينية يشرف عليها أكاديميون ومثقفون فلسطينيون يؤمنون بالحلول الاقتصادية، وبإظهار ما يسمى بالوجه الحضاري للشعب الفلسطيني.
بدأ البحث عن أكاديميين ومثقفين في بداية الثمانينيات بوتيرة منخفضة وحذرة جدا لأن البيئة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع لم تكن مهيأة لاستقبال أو مهادنة نشاطات من هذا القبيل.
ظهر مثقفون فلسطينيون ينادون بضرورة مخاطبة الغرب باللغة التي يفهمها وهي لغة الإقناع اللفظي باستعمال معاناة الفلسطينيين وفضح الممارسات الإسرائيلية ضدهم.
لم يتحدثوا في الثمانينات بشيء ضد المقاومة، ولم يعلنوا عن استعدادهم للاعتراف بإسرائيل، لكنهم ضربوا على نغمة تحسين الأوضاع الاقتصادية وسيلة لرفع بعض المعاناة عن الشعب، وركزوا على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
كنت أنا من الذين تمت مقاربتهم، وعرض عليّ القنصل الأميركي في القدس التعاون عام 1983، وعرض عليّ الإسرائيليون عام 1989 أن يصنعوا مني زعيما فلسطينيا.
كان من المهم في تلك الفترة تحويل الاهتمام الفلسطيني من حق العودة وحق تقرير المصير إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واللعب على وتر معاناة أهل الضفة وغزة، بهدف تقليص المطالب الفلسطينية وتقليص الشعب الفلسطيني إلى الشعب في الضفة وغزة.
مقابل ذلك، كان هؤلاء المثقفون والأكاديميون يحصلون على تسهيلات من الاحتلال، مثل تسهيلات السفر والتنقل وإلقاء المحاضرات وحضور الندوات على مستوى عالمي، وتلقي الدعم المالي.
أذكر هنا مثلا مركز الإعلام الفلسطيني الذي وجد مجالا واسعا لنشاطاته، بما في ذلك تلقي المال من منظمة التحرير الفلسطينية دون اعتراض جدي من قبل الاحتلال.
وأذكر هنا أن القائمين على مثل هذه المراكز قد ظهروا على أنهم قيادات فلسطينية فيما بعد، وأن ملاحقة الاحتلال لأغلبهم لم تكن سوى أعمال للتغطية وصناعة الصور القيادية.
قبل الفلسطينيون مع الأيام -ابتداء من عام 1988- بالمحرمات، وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء التي وضعوها لأنفسهم في نضالهم من أجل استعادة الحقوق، فاعترفوا بإسرائيل وبقراري مجلس الأمن 242 و 338، ونسقوا أمنيا مع إسرائيل واعتقلوا فلسطينيين بتهم مقاومة الاحتلال، إلخ.
سياسة شراء الحقوق
بعد نجاح سياسة الإحباط والحوافز انتقلت أميركا وإسرائيل إلى تقييد الفلسطينيين بالمزيد، وذلك عبر سياسة مالية تضع لقمة خبز الفلسطينيين بيديهما أو بأيدي الدول الغربية عموما.
كان الهدف وما زال وضع الفلسطينيين في أسر الرغيف، مما يحول بينهم وبين المقاومة أو التركيز على الحقوق، وشغلهم بما يمكن أن يأكل اليوم وليس بكيفية العمل على إعادة اللاجئين أو تحرير القدس.
اشتدت وتيرة هذه السياسة بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، وهي تقوم الآن على ثلاثة عناصر رئيسة:
أولا: الرواتب: ربطت أميركا وإسرائيل تمويل الفلسطينيين بعد أوسلو بالدول المانحة، وربطت الدول المانحة تقديم المال بمدى التقدم الذي يحرزه الفلسطينيون على الأرض في تطبيق الاتفاقيات مع إسرائيل، بخاصة فيما يتعلق بالمسألة الأمنية.
انتزعت أميركا وإسرائيل مسألة الدعم المالي للفلسطينيين من العرب مثل السعودية والكويت والإمارات، ووضعته بيد الدول المانحة التي لا تتصرف بدون إذن الدولتين، علما بأن دولا عربية استمرت في تقديم الدعم المالي، لكن بصفتها دولا مانحة وليست دولا شقيقة لا تضع الشروط الأمنية والتطبيعية.
تبنت السلطة الفلسطينية فكرة زيادة أعداد الوظائف الحكومية، وأخذت توظف عشرات آلاف الناس، الذين لا يقدمون أي خدمة حقيقية للشعب الفلسطيني.
عشرات آلاف الفلسطينيين حصلوا على وظائف رسمية، خاصة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولم يكن لهم أي عمل سوى قبض الراتب آخر الشهر.
لم تعترض الدول المانحة على هذه السياسة غير الحكيمة، وقدمت الأموال الكافية لتغطية الرواتب، وقد كان واضحا أن هذه الدول لم تكن معنية بالإنتاج الفلسطيني أو تقديم خدمات حقيقية للشعب الفلسطيني، وإنما كانت معنية بربط أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني بالراتب الذي يأتي من الغرب.
وبما أن الراتب مرتبط بالسياسة الأمنية للسلطة، وبعزوف الفلسطينيين عن المقاومة، فإن قبض الراتب يصبح على حساب مقاومة إسرائيل، ولصالح الاستمرار في التفاوض معها.
كان من الملاحظ أن الأموال المخصصة للرواتب لم تكن تأتي إلى السلطة الفلسطينية بالجملة، وإنما شهريا وتبعا للخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد عناصر المقاومة الفلسطينية، وقد استمرأ فلسطينيون فكرة اعتقال فلسطينيين متهمين بنشاطات أمنية ضد إسرائيل وغلفوها بتبريرات وطنية تزينها للناظرين.
شاهد العالم عمق الأسر المالي الذي أوقع الفلسطينيون أنفسهم فيه عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، حين قطعت الدول الغربية أموال الرواتب، وحولت القضية الفلسطينية إلى قضية رواتب موظفين أغلبهم لا يعملون.
ووجد الفلسطينيون أنفسهم أمام قبول مسؤولين عنهم بإرادة أميركية إسرائيلية لأنه بدونهم لا تتدفق الأموال.
وبسبب الرواتب تستطيع أميركا وإسرائيل أن يتحكما تماما في السياسة العامة للسلطة الفلسطينية.
ثانيا: المنظمات غير الحكومية في فلسطين، هناك منظمات غير حكومية تحصل على تمويلها محليا وعربيا، لكن أغلب المنظمات تحصل على تمويل غربي من إيطاليا وأميركا وهولندا والنرويج وفرنسا، إلخ.
من هذه المنظمات من يقيم علاقات تطبيعية مع إسرائيل، ومنها من يرفض التطبيع ويرفض إدانة ما تسميه أميركا بالإرهاب، وعلى الرغم من الفروق فإن موظفي هذه المنظمات الذين يعدون بعشرات الآلاف يحصلون على الراتب بفضل التمويل الغربي، ولا مفر أمامهم إلا التفكير بأهمية استمرار قبض الراتب.
الاستقرار مهم جدا بالنسبة لهؤلاء من أجل استمرار المشاريع الاجتماعية والإنسانية التي يقومون على تنفيذها، وإذا كان لمقاومة أن تنشأ أو لصراع دموي أن يتطور فإن استمرار العمل يبقى في مهب الريح.
أي أن الظرف الموضوعي الذي يعمل فيه هؤلاء الموظفون يجعلهم أكثر ميلا نحو قراءة الاهتمام الغربي بزوال المقاومة الفلسطينية أو وقفها، علما بأن هناك منظمات غير حكومية تعادي المقاومة الفلسطينية، ويقوم مسؤولوها بنشاطات تطبيعية مع العدو الصهيوني ويتبنون برامج للتطبيع.
للموظف في هذه المنظمات أن يوازن بين الحقوق الوطنية الفلسطينية وبين لقمة خبزه ولقمة أطفاله، وبمجرد الدخول في هذا الحوار الداخلي تكون إسرائيل وأميركا قد حققتا إنجازا كبيرا.
ثالثا: اتفاقية باريس الاقتصادية، أدخلت اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 التاجر والصانع الفلسطيني في حظيرة السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية التي تربط الاقتصاد الفلسطيني تماما بالاقتصاد الإسرائيلي، فلا تمر بضاعة إلا عبر تاجر إسرائيلي، ولإسرائيل أن تقتطع رسوم الجمارك وتحدد الضرائب، إلخ.
قدرة التاجر الفلسطيني وبالأخص المصدّر مربوطة بالإرادة الإسرائيلية، وأموال الجمارك التي يفترض أن تدفع للسلطة الفلسطينية، تبقى تحت الإرادة الإسرائيلية. وقد رأينا كيف أن إسرائيل حجزت هذه الأموال بعد فوز حماس في الانتخابات لأن سياسة حماس ليست وفق المقاييس الصهيونية.
ربطت اتفاقية باريس الوضع الاقتصادي الفلسطيني بالوضع العالمي من ناحية حرية التجارة، وبالنظام المالي العالمي الذي يراقب حركة كل دولار.
كانت النتيجة أن ازداد الاستيراد الفلسطيني على حساب الإنتاج المحلي، فخسر الفلاح والنجار والحرفي وأصبحوا عاطلين عن العمل، وأصبحت إسرائيل وأميركا تراقبان تدفق الأموال من جهات غير جهة الدول المانحة.
كان الفلسطيني يتدبر أمره في السابق بطرق مختلفة ويحصل على الأموال، لكن اتفاقية باريس وضعته تحت الرقابة المالية المشددة، وقد جلبت اتفاقية باريس للشعب الفلسطيني قيادات اقتصادية مرتبطة بالنظامين الاقتصادي والمالي العالميين، ومنها من هو متهم بالعضوية في الحركة الماسونية، وبإقامة علاقات أكثر من اقتصادية مع إسرائيل.
العادة وفق الشعار
إذا قدم زائر إلى الضفة الغربية الآن فسيسمع الكثير عن غلاء المعيشة وصعوبة تدبير النفقات اليومية وارتفاع الأسعار، لكنه سيسمع القليل عن سياسات إسرائيل في الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتقال والاغتيال.
ليس من السهل اتهام الناس، لكن سياسات إسرائيل وأميركا التي لاقت صدى لدى قيادات فلسطينية سياسية واقتصادية وأكاديمية وثقافية، أوصلت الشعب الفلسطيني إلى الاهتمام المتزايد بتكاليف المعيشة على حساب الحقوق الوطنية.
إذا زاد الضغط الاقتصادي على الشعب الفلسطيني، وتعمق ربط حياة الشعب الفلسطيني اليومية في الضفة الغربية بالمال الغربي، فإن التحول عن الوطني إلى الذاتي لن يبقى مجرد أمر طارئ أو مؤقت، وإنما سيصبح عادة تسيطر على الاهتمامات، وبدل التمسك بحق عودة اللاجئين تصبح الأولوية للتمسك بالراتب.
المعنى أن الهدف في النهاية هو شراء الحقوق الفلسطينية بثمن معين يحدده القائمون على السياسة ووفق تقديرهم الخاص بتطور النفسية الفلسطينية.
وعليه فإن الحديث الآن عن حلول سلمية وحقوق فلسطينية ليس إلا استهلاكا للوقت لحين تذويب القضية الفلسطينية في الراتب الشهري.
هل ستنجح هذه السياسة في النهاية؟ لا شك أنها تحقق نجاحا الآن، وهي تتقدم في نجاحها، لكن ليس كل الشعب يقبض راتبا، وليس كل الشعب على استعداد للتخلي عن الحقوق من أجل الراتب.
